تهران - ایرنا - در میزگرد بررسی مشکلات صنعت لاستیک ایران، شرکت کنندگان در این نشست بر ضرورت کیفی سازی تولیدات داخلی، استفاده بهینه از ظرفیت های داخلی، مبارزه با دامپینگ و جلوگیری از ورود بی رویه لاستیک های بی کیفیت چینی به بازار تاکید کردند. لزوم کیفی سازی تولیدات داخلی و مبارزه با دامپینگ در صنعت لاستیک به گزارش گروه اخبار اقتصادی ایرنا، در میزگردی که در محل خبرگزاری جمهوری اسلامی با حضور مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، دبیر انجمن صنعت تایر ایران و رییس اتحادیه صنفی لاستیک برگزار شد، مسائل و مشکلات مبتلابه صنعت تایر و لاستیک ایران مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت. مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در این میزگرد اظهار داشت:در مقوله لاستیک همچون همه صنایعی که در داخل کشور ظرفیت تولید برای آنها ایجاد شده، دولت نگاه ویژه ای برای تحقق مباحث تولید و اشتغال آن دارد. محمدرضا کلامی با اشاره به فعالیت 10 واحد اصلی تولیدکننده لاستیک در کشور، افزود:سالانه به طور متوسط 320 هزار تن و بین 26 تا 27 میلیون حلقه لاستیک در کشور تولید می شود. وی با اشاره به عملکرد سال 93 این صنعت، افزود:در سال گذشته 245 هزار و 840 تن انواع لاستیک در کشور تولید شده که حدود 17 میلیون حلقه بوده است و بر مبنای برآورد انجمن تولیدکنندگان تایر، سالانه بین 24 تا 26 میلیون حلقه لاستیک در کشور مصرف می شود. وی با تاکید بر لزوم استفاده بهینه از ظرفیت های موجود تولیدی داخلی، خاطرنشان کرد:با برنامه ریزی های انجام شده، دولت به دنبال تولید آن دسته حلقه لاستیک هایی است که در کشور تولید نمی شود، اما تقاضا برای آنها وجود دارد. مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تعرفه های قرار داده شده برای واردات انواع لاستیک، تصریح کرد:این تعرفه برای لاستیک سبک 26 درصد، لاستیک سنگین 20 درصد، لاستیک اتوبوسی 15 درصد، لاستیک کشاورزی 20 درصد و لاستیک خودروها و ماشین آلات جنگلداری 20 درصد تعریف شده که البته 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز به آنها اضافه می شود. وی با اشاره به حساسیت و نگاه ویژه تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و دولتمردان به ایمنی و سلامت مصرف کنندگان، تاکید کرد:دولت در نظر دارد تا در آن سایزها و اندازه هایی که در کشور تولید نشده و یا به اندازه کافی ظرفیت وجود ندارد، لاستیک های با برندهای معتبر جهانی وارد کند. کلامی یادآور شد:لاستیک یک کالای مصرفی و یا سرمایه ای بادوام تلقی شده و براین اساس، در تلاش هستیم تا واردات لاستیک بر مبنای مجوزهای مربوطه و استانداردهای موجود باشد. وی با اشاره به توافقات هسته ای با 1+5، خاطرنشان کرد:در فضای سیاسی و اقتصادی کنونی، هیچ محدودیتی برای حضور شرکت ها و برندهای معتبر بین المللی در کشور وجود ندارد. این مقام مسؤول در بخش دیگری از سخنان خود، با تاکید بر لزوم رعایت مسائل کیفی در تولید لاستیک داخلی، از تنظیم دستورالعملی خبر داد که بر مبنای آن الزاماتی را متوجه تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان این کالا می سازد. وی بیان داشت:مطابق این دستورالعمل، بطور نمونه اجازه واردات لاستیکی که بیش از دو سال از عمر آن گذشته باشد داده نمی شود و حداکثر دوره ضمانت لاستیک پنج سال قرار داده شده است؛ به طوری که اگر این محصولات عیب ذاتی داشته باشند در همان ابتدا تعویض می شوند و اگر در طول دوره مصرف دچار عیب و ایراد شوند، خسارت مانده لاستیک بر مبنای پیمایش و سطح فرسایش و سایش خسارت به مصرف کنندگان پرداخت می شود. کلامی همچنین با اشاره به کمک های ویژه انجمن تولیدکنندگان تایر به دولت، ادامه داد:آزمایشگاه های تحت پوشش انجمن از آزمایش های استاندارد اجباری برخوردار بوده و کارت گارانتی مطابق همین دستورالعمل صادر می شود. وی سطح کیفی کنونی لاستیک در کشور را قابل قبول توصیف کرد و یادآور شد:در تلاش هستیم با اتخاذ سیاست های مقتضی، از ورود لاستیک های فاقد کیفیت که از دو مسیر قانونی و یا قاچاق به بازار وارد می شود، جلوگیری کنیم. مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین از مکاتبه با مؤسسه استاندارد خبر داد تا واردات لاستیک به سطح کیفی حداقل استاندارد آن ارتقاء یابد. وی گفت:در همین راستا، با هماهنگی با تشکل های تولیدکننده، فهرستی از لاستیک های معتبر جهانی براساس میزان فروششان تهیه شده و با مقایسه کشورها و تولیدکنندگان خارجی، برای ورود برندهای مناسب در راستای ارتقای کیفیت صنایع داخلی اقدام می شود. این مسؤول خاطرنشان کرد:به رغم اینکه مذاکرات با 1+5 مسیر خوبی را طی کرده، اما درآمدهای کنونی دولت به شکلی نیست که بخواهیم بدون توجه به حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی درهای کشور را به روی خارجی ها بگشاییم. وی تصریح کرد:با وجود محدودیت های ارزی، کالای بی کیفیت وارد کشور نخواهد شد و علاوه بر آن، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی همواره مطمح نظر خواهد بود. کلامی یادآور شد:همکاری و تلاش انجمن شرکت تعاونی تولیدکنندگان داخلی در این راستا می تواند کمکی برای دولت باشد. مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه مؤلفه های زیادی در رونق تولید داخلی مؤثر است، افزود:یکی از این مؤلفه ها، وضعیت درآمد سرانه مردم است و اگر بودجه خانوار متناسب با شرایط اقتصادی کشور ترمیم نشود، کاهش رونق در بسیاری عرصه های اقتصادی از جمله صنعت لاستیک را به همراه خواهد داشت. وی بیان داشت:انتظار می رود در طرح جدیدی که دولت به همراه تشکل های ذیربط به دنبال نهادینه کردن آن است و مقرر شده تا افراد از خرید لاستیک بدون شناسنامه خودداری کنند و در عوض محصولاتی دریافت کنند که دارای کارت گارانتی، دوره ضمانت پنج ساله، نمایندگی رسمی، شرایط پرداخت خسارت و غیره باشند، رونق تولیدات داخلی لاستیک را به همراه داشته باشد. کلامی اضافه کرد:بر این اساس از مردم انتظار می رود تا در وهله نخست با توجه ویژه به تولیدات داخلی، کالای ایرانی مصرف کنند و اگر به هر دلیل متقاضی لاستیک ها و تایرهای خارجی هستند به مقوله های ایمنی، سلامت خانوار، دارا بودن کارت گارانتی و واردات آن از مبادی رسمی توجه کنند که در غیر این صورت، خودشان مسؤول مستقیم حوادث احتمالی خواهند بود. وی با اشاره به در دست بررسی بودن طرح بیمه اجباری لاستیک، تصریح کرد:علاوه بر آن، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تخصیص کد رهگیری منحصر بفرد به کالاهای مختلف از جمله لاستیک که از سوی واردکنندگان اظهار می شود، توانایی تشخیص لاستیک قاچاق از غیر قاچاق را برای متقاضیان فراهم کرده است.
|